الشلل الاجتماعي..
العاصمة بريس
بقلم: سعودي العمَالْكي
من يهدد السلم الاجتماعي في بلدنا بشكل دائم؟ تصر الحكومة على القول بأن المعارضة هي المسؤولة ومع ذلك، لا يوجد أدنى شك في أن الحكومة هي التي تصر على تحدي الاستقرار في كل مكان داخل مكونات المجتمع. ولا يمكن لحركات الاحتجاج المتنوعة أن تنكر هذه الحقائق.
منذ بداية ولايتها الحالية التي استمرت ثلاث سنوات، تعرض الشعب لضغوط كبيرة من جميع الجوانب. فارتفاع الأسعار، الذي أثر بشكل كبير على سلة مشتريات المواطنين وخزاناتهم، وخاصة بين الفئات الأكثر فقرا، كان كارثيا وبنسب مرتفعة جدا.
لا شك أن الارتفاع في تكاليف المعيشة الذي يؤثر على القدرة الشرائية للفقراء وطبقة المواطنين المتوسطة لم يصل من قبل إلى هذا المستوى، خاصة في ظل الارتفاعات التي تمس جميع متطلبات الحياة اليومية.
على مدار أكثر من نصف فترة ولايتها، شهدت العديد من القطاعات الحيوية احتجاجات ضد التدابير التي اعتبرت قاسية وتنتقص من الحقوق الأساسية. ومن أبرز هذه القطاعات التعليم، حيث نفذ المعلمون إضرابات لأكثر من ثلاثة أشهر، والعاملون في قطاع الصحة بجميع فئاتهم، بما في ذلك الأطباء والممرضون. كما يجب ذكر احتجاجات طلاب كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، الذين قد يواجهون خطر سنة دراسية بيضاء.
في السياق نفسه، شهدنا احتجاجات المحامين الذين كان آخر تحرك لهم هز مسرح محمد الخامس بالرباط. ورغم هذه الاحتجاجات التي تملأ الشوارع، تفتقر الحكومة إلى الإرادة أو القدرة على إقناع المحتجين أو الرد بشكل مقنع على مطالبهم. في معظم الأحيان، تتدخل قوات الأمن بشكل قوي لإفشال أي انحراف يمكن أن يكون مدفوعا بعناصر متطرفة.
انسحاب الحكومة في هذه الأوقات من التوترات الاحتجاجية يجعلها المسؤول الحقيقي عن أي تدهور قد يحدث في الشوارع أو داخل المؤسسات. ويبدو أن هذه التوترات ستستمر مع بداية موسم الدخول البرلماني والاجتماعي والسياسي، حيث يمكن أن تؤثر على كل فئات المجتمع، بما في ذلك الطبقة المتوسطة والشركات الصغيرة، إذا استمرت الحكومة في تجاهل تأثيرات هذا الشلل الاجتماعي.
بلدنا كان دائمًا مثالا يحتذى به في الاستقرار الطويل الأمد، وسيكون من القاتل تعريض هذا الإرث للخطر بسبب غياب العدالة الاجتماعية والمجالية لصالح أقلية مهيمنة!
