مشروع إصلاح صناديق التقاعد موضوع ندوة هامة بأكادير

العاصمة بريس

عقدت بمدينة أكادير ندوة هامة تناولت موضوع إصلاح صناديق التقاعد في المغرب، نظمتها فيدرالية اليسار الديمقراطي يوم السبت 14 شتنبر الجاري. وقد عبر المشاركون في هذه الندوة، ومن بينهم خليل مرزوق، أستاذ جامعي ورئيس المركز المغربي لنشر الوعي بالقانون، وعبد الحق حيسان، المستشار البرلماني السابق وعضو اللجنة الوطنية لإصلاح صناديق التقاعد، عن قلقهم الكبير تجاه مشروع الإصلاح الحكومي الحالي لصناديق التقاعد، معتبرين أنه يشكل خطورة كبيرة على المتقاعدين في القطاعين العام والخاص.

أوضح المشاركون أن الحكومة تتغاضى عن القضية الأساسية، وهي استرجاع الأموال المنهوبة على مدى سنوات طويلة، وهي التي أدت إلى الأزمة الحالية وأوشكت على إفلاس صناديق التقاعد. وفي هذا السياق، شددوا على أن الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة في تفاقم هذه الأزمة، داعين إلى ضرورة خلق جبهة وطنية موحدة للتصدي لهذا المشروع.

تطرقت الندوة أيضا إلى ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدين أن هناك حاجة ماسة لتحديد من نهب أموال صناديق التقاعد ومن تسبب في خسائرها وإفلاسها. وأضافوا أن هذه الأزمة ليست وليدة اليوم، بل تمت الإشارة إليها منذ سنة 2003 في المناظرة الوطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب. ورغم ذلك، استمرت سياسات التشغيل التي عمقت من الأزمة وأثرت على مستقبل هذه الصناديق.

كما دعا المتدخلون إلى ضرورة تنامي الوعي لدى العاملين في القطاعين العام والخاص بخطورة هذا الإصلاح، محذرين من أن ما تطرحه الحكومة حاليا من مشاريع “إصلاحية” هو استمرار لسياسات سابقة فاشلة أدت إلى إفلاس الصناديق. كما أشاروا إلى أن تجاهل مسألة المساءلة والمحاسبة سيؤدي إلى تعميق الأزمة الحالية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتنامي الفقر والفساد.

وفي الختام، أكد المشاركون أن المغرب يزخر بثروات تكفي لضمان العيش الكريم لجميع مواطنيه، وأن النقاش العام وتكتل النقابات والمجتمع المدني يمكن أن يكون كفيلا بإيقاف أي محاولات لتمرير إصلاحات غير مدروسة تزيد من معاناة المواطنين.