استمرار التشاور حول مشروع قانون حق الإضراب: الحكومة تواصل الحوار مع النقابات

العاصمة بريس

واصلت الحكومة، يوم الجمعة 13 شتنبر 2024، مشاوراتها مع النقابات المركزية حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب. تأتي هذه الجولة الجديدة من المباحثات في سياق سعي الحكومة إلى تحقيق توافق مع الشركاء الاجتماعيين حول صيغة نهائية تضمن التوازن بين حماية حق العمال في الإضراب كأداة للتعبير عن مطالبهم، وبين الحفاظ على سيرورة المرافق العامة واستقرار الاقتصاد الوطني.

يُعد مشروع القانون محل النقاش خطوة مهمة ضمن حزمة من الإصلاحات الاجتماعية التي تسعى الحكومة إلى تفعيلها، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد. ومن أبرز النقاط التي تتطرق إليها هذه المشاورات هي تحديد شروط الإضراب المشروع وآليات تنظيمه، وكذلك دور الدولة في حماية حقوق الأطراف المعنية وضمان عدم تعطل الخدمات الأساسية.

وتأتي هذه المشاورات وسط دعوات متزايدة من النقابات لتضمين مطالبها المتعلقة بتوسيع هامش الحرية النقابية وضمانات أكثر لحماية حقوق العمال. في المقابل، تشدد الحكومة على أهمية تحقيق التوازن بين ممارسة هذا الحق وضمان عدم الإضرار بمصالح المواطنين والاقتصاد.

من المتوقع أن تستمر هذه المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة للوصول إلى صيغة متفق عليها تمهيدًا لعرض مشروع القانون على البرلمان.