“قمع الصحفيين: هل تحولت السلطة إلى جلاد حرية التعبير؟”

العاصمة بريس الرباط
العيون منير نافيع

في مشهد سياسي أشبه بمسرحية عبثية، يقف الصحفي النزيه اليوم في مرمى نيران سلطة لا ترحم. السلطات التي من المفترض أن تضمن حرية التعبير، انقلبت على تلك المبادئ، وأصبحت تتعامل مع الصحفي وكأنه “مجرم قلم”، يلاحقه التهديد والتضييق كلما تجرأ على فضح الفساد أو انتقاد أداء المسؤولين.

كلما فتح صحفي ملف فساد أو مساءلةٍ عامة، بات السجن أو التشهير بانتظاره. في زمن الحريات المزعومة، يبدو أن السلطة باتت تحاكم القلم قبل الجاني”، وكأننا نعيش فصلا جديدا من سنوات الرصاص، حيث كانت الكلمة الحرة تعد جريمة تعاقب عليها السلطة بيد من حديد.

“السؤال الذي يطرح نفسه:” هل الصحافة النزيهة أصبحت في نظر الدولة خصما؟ وكيف تحولت السلطة، التي يفترض أنها خادمة الشعب، إلى جلاد يسعى لخنق كل صوت حر؟ إن ما يحدث اليوم هو “مسرحية سياسية هزلية”، حيث تتحول الصحافة من سلطة رابعة إلى متهم تحت المراقبة.

المسؤولون الذين لا يتحملون رؤية الحقائق المرة تعرض على الرأي العام، يسعون بكل الوسائل لإسكات الأصوات التي تجرؤ على الكشف عن فسادهم. وبينما يتزايد الحديث عن “ضبط” الصحافة، يذكرنا هذا المشهد بمحاكم التفتيش التي كانت تمارس ضد من يفكر بحرية. فهل وصلنا إلى هذا المستوى من”جنون السلطة”؟

الصحفيون الذين لم يبعوا أصواتهم، والذين يقفون في الخطوط الأمامية لكشف المستور،”أصبحوا اليوم بمثابة أبطال في معركة غير متكافئة”. المعركة التي يخوضونها ليست فقط لحماية مهنتهم، بل لحماية الوطن من الانزلاق نحو قمع شامل لكل من يجرؤ على التفكير بحرية.”هل سيصمدون؟ أم أن السلطة ستنتصر في هذه الحرب على صوت الصحفي؟

في نهاية المطاف، يجب أن ندرك أن الصحافة الحرة هي أساس الديمقراطية، وهي الجسر الذي يربط بين الشعب والسلطة. إن اختفت الصحافة المستقلة، فسيضيع معها صوت الشعب، وستغرق السلطة في “بحر من الفساد بلا رقيب”.فمن سينقذ الوطن من هذا المصير القاتم؟