العقوبات البديلة: إصلاح قضائي يعزز الاندماج المجتمعي

العاصمة بريس/الرباط
العمالكي السعودي

أصدر بلدنا مؤخرا القانون رقم 43.22 المتعلق باصلاح النظام القضائي، من خلال اعتماد العقوبات البديلة في مجال السجون و يهدف هذا التشريع إلى تقليل الازدحام في المؤسسات العقابية إلى حدود معقولة، بالنسبة للأحكام التي تقل عن خمس سنوات من السجن. في الواقع، تشمل هذه الخيارات العقابية إجراءات مثل المراقبة الإلكترونية، والعمل من أجل المصلحة العامة، أو تقييد الحقوق… وهي تهدف ليس فقط إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، ولكن أيضا إلى إضافة بعد تعليمي ومجتمعي لمفهوم السجن. الفكرة تكمن في تقليل اكتظاظ مراكز الاحتجاز إلى أقصى حد، مع تعزيز فرص الردع بين المشتبه بهم والمجرمين المتكررين على وجه الخصوص. كما قال الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو يوما ما: “من القبيح أن تكون قابلا للعقاب، لكن ليس هناك مجد في العقاب!” هذه التدابير تشجع أيضا المتهمين على التخلي عن جرائمهم والانخراط في الحياة الطبيعية من خلال أنشطة تعليمية.

في هذا السياق، هناك غرامة يومية تفرض بدلا من السجن، تتراوح قيمتها بين 100 و2000 درهم حسب الحالات. ومع ذلك، لن تطبق هذه البدائل العقابية على الأحكام المتعلقة بالأعمال الإرهابية، أو غسيل الأموال، أو الإضرار بأمن الدولة، أو تبديد الأموال العامة، أو الفساد، أو الاتجار بالمخدرات، أو المجانين، أو الاتجار بالأعضاء البشرية، أو الجرائم العسكرية… من الواضح أن هذه الابتكارات في مجال تعزيز العدالة الخاصة بالعقوبات الممنوحة للمدانين في محاكم المملكة، تعتبر موضع ترحيب. إنها فكرة إصلاحية تهدف إلى إعادة دمج وإصلاح المحكوم عليهم في المجتمع المغربي، بدلا من الاستمرار في التسبب في تدهور الظروف في السجون المكتظة عبر أنحاء البلاد. بالطبع، يجب التأكيد على أن هذه المبادرات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي لا تشمل الجرائم الخطيرة. في النهاية، من الواضح أن هذه التدابير قادرة على تحسين أداء العدالة، حيث أن مشاكل الاكتظاظ في السجون تشوه صورة نظامنا القضائي، دون الحديث عن العديد من السلوكيات غير الصحية التي يجب أن تستنكر. في هذا الصدد، إذا كانت هذه المقاربة الخلاصية لخدمة وضع السجناء الحالي، فستكون أكثر فاعلية إذا أظهر منفذو القانون المعلن ولاء وعدالة.