محاربة الفساد كما تعبر عنه الإرادة الملكية

العاصمة بريس /الرباط

محمد شاكر

يحظى موضوع محاربة الفساد باهتمام كبير لدى الرأي العام المغربي، حيث يُعتبر قضية حيوية تشكل جسر العبور نحو الأمان والتنمية، نظراً لأنه يُمثل السرطان الذي يقوض ازدهار الأوطان ورفاه شعوبها. من الجدير بالذكر أن هذا الموضوع يحظى باهتمام خاص من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ويُعتبر تحدياً رئيسياً للمرحلة المقبلةمحاربة الفساد ليست مجرد شعار، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وعليه فقد جاء في الخطاب الملكي ليوم 30 يوليوز 2016 بمناسبة ذكرى عيد العرش أن : “محاربة الفساد هي قضية الـدولة والمجتمع، الدولة بـمؤسساتها ، من خلال تفعـيل الآليات القانونية لمحاربـة هـذه الـظاهـرة الخطيرة ، وتـجريـم كل مظاهرها للضرب بـقـوة على أيـدي الـمفـسدين”.

كما أكد جلالة الملك محمد السادس في خطابه أن محاربة الـفساد “لا ينبغي أن تكون مـوضوع مزايـدات”، مشددا على أن “لا أحد يستطيع ذلك بمـفرده ، سواء كان شخصا ، أو حزبـا ، أو منظمة جمعوية . بل أكثر من ذلـك ، ليس من حق أي أحد تغيير الفساد أو المنكر بيده ، خا رج إطـار القانون”.

كن هنا تأتي الجرأة في مكافحة الفساد من التزام المواطن بالمساهمة الفعالة عبر الإبلاغ عن المخالفات من خلال القنوات القانونية والمؤسسات الرسمية، مما يعكس إيماناً حقيقياً بقيم الشفافية والنزاهة.

ومع ذلك، فإن اللجوء إلى أساليب الابتزاز والتشهير وتصفية الحسابات تحت غطاء مكافحة الفساد يعد انتهاكاً لقيم العدالة والنزاهة، ويشكل تهديداً حقيقياً وتقويضا للجهود المبذولة في هذا الصدد.

إن النضال ضد الفساد يجب أن يكون مبنياً على أسس قانونية وأخلاقية، وليس على أساليب تسيء إلى سمعة المؤسسات والمجتمع.