العيون: بين التحولات التنموية واستغلال المواطنين في قطاع النقل – هل تُجهض الممارسات غير القانونية جهود التنمية!

العاصمة بريس /الرباط

منير نافيع/العيون

تشهد مدينة العُيون، العاصمة التاريخية للصحراء المغربية، طفرة تنموية غير مسبوقة، مدعومة بمليارات الدراهم التي تُضخ في مشاريع البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة. ورغم هذه الجهود الكبيرة المبذولة لتحويل المدينة إلى نموذج يُحتذى به في التنمية المستدامة، إلا أن بعض الظواهر السلبية، خاصة في قطاع النقل، تُهدد بتقويض هذه الإنجازات.

من أبرز هذه الظواهر، ما يتعرض له سكان المدينة وضواحيها من استغلال مُمنهج من قبل سائقي سيارات الأجرة الكبيرة التي تربط العيون بالمرسى. في الأيام العادية، تُحدد تسعيرة التنقل بين المدينتين بـ12 درهمًا، وهي تعرفة مناسبة تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية للغالبية العظمى من المواطنين. لكن، في أيام العطل ونهايات الأسبوع، تتحول هذه التسعيرة بشكل غير قانوني إلى 15 درهمًا، دون أي مبرر سوى رغبة بعض السائقين في تحقيق أرباح إضافية على حساب جيوب المواطنين.

تُشكل هذه الزيادة غير المشروعة عبئًا إضافيًا على الأسر، خاصة تلك التي تضطر للتنقل بشكل يومي بين المدينتين بسبب التزامات العمل أو الدراسة. وتتساءل ساكنة العيون: أين هو دور الجهات المسؤولة عن مراقبة وضبط هذا القطاع؟ كيف يمكن السماح بمثل هذه الممارسات التي تضرب في عمق مبادئ العدالة الاجتماعية التي تسعى الدولة لترسيخها؟

ما يثير الاستغراب هو الغياب الواضح للرقابة الفعالة من الجهات المعنية، وعدم اتخاذ إجراءات صارمة تُجاه المخالفين. ورغم الشكاوى المتكررة التي يرفعها المواطنون، فإن هذه الظاهرة تستمر بلا رادع، ما يعزز الشعور بالإحباط ويؤثر سلبًا على صورة المدينة كمركز حضاري وتنموي.

لقد آن الأوان للمسؤولين أن يضعوا حداً لهذه التجاوزات وأن يتدخلوا بشكل عاجل لضمان احترام القوانين والتسعيرات المحددة. فالتنمية الحقيقية لا تتحقق فقط بإطلاق المشاريع الضخمة وتشييد البنية التحتية، بل أيضًا بضمان حقوق المواطنين في الحصول على خدمات عادلة ومستدامة.

على السلطات المحلية والجهات المختصة في قطاع النقل أن تُكثف من جهودها الرقابية، وأن تتخذ إجراءات زجرية صارمة ضد المخالفين الذين يُسيئون استخدام ثقة المواطنين ويعكرون صفو الحياة العامة. كما يجب تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة، وتوعية السائقين والمواطنين على حد سواء بأهمية الالتزام بالقوانين لما فيه صالح الجميع.

فالمدن التي تُريد أن تتقدم وتتطور، تحتاج إلى بيئة نظيفة وخالية من الفساد والممارسات غير القانونية. العيون لا تستحق أقل من ذلك، بل تستحق أن تكون نموذجًا يُحتذى به في النزاهة والعدل، كما هي في التنمية والتطور.