معاناة المواطن المياوم بين الأصوات المسموعة والمعاناة الصامتة”

العاصمة بريس الرباط
جهة العيون منير نافيع

في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها العديد من الأسر المغربية، يبرز بشكل لافت التناقض الكبير في كيفية تعامل الحكومة مع مختلف فئات المجتمع. فمن جهة، نجد أن الحكومة تستجيب سريعاً لمن يخرج إلى الشارع ويتظاهر مطالباً بزيادة الأجور وتحسين الظروف المعيشية. ومن جهة أخرى، نجد أن هناك فئة من المواطنين تعاني في صمت دون أن تلقى آذاناً صاغية، وهي فئة المواطن المياوم الذي يعتمد على دخل يومي غير مستقر.
المواطن المياوم هو ذلك الفرد الذي يعمل بأجر يومي ولا يمتلك دخلًا ثابتًا أو وظيفة دائمة. هذا النوع من العمال يعاني بشدة من تأثيرات ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة، حيث أن دخله اليومي بالكاد يكفي لتغطية احتياجاته الأساسية. ومع استمرار ارتفاع الأسعار، تتفاقم معاناته في ظل عدم وجود دعم حكومي كافٍ لهذه الفئة.
بالرغم من الاحتجاجات والمظاهرات التي ينظمها بعض العمال والموظفين للمطالبة بزيادة الأجور، يظل المواطن المياوم يعاني في صمت. الحكومة تبدو وكأنها تركز على الاستجابة لمن يرفع صوته في الشوارع، بينما تتجاهل الصرخات المكتومة للذين لا يملكون القدرة أو الوسائل للاحتجاج العلني.
من غير المقبول أن تستمر الحكومة في هذا التجاهل، خاصة وأن العديد من الأسر المغربية أصبحت تعاني من الفقر المفرط، حيث اضطرت بعض الأسر إلى اللجوء للتسول لتوفير لقمة العيش. هذا الوضع يشير إلى فشل واضح في السياسات الحكومية الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.

إن تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً، يتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات جادة لتعزيز الدعم المباشر للأسر الفقيرة. بدلاً من تقليص هذا الدعم أو إلغائه، يجب على الحكومة مضاعفة الجهود لتوفير الدعم المالي والتسهيلات الضرورية لهذه الأسر، مما يساعدها على مواجهة التحديات الاقتصادية ويخفف من وطأة الفقر.
تتحمل الحكومة مسؤولية كبيرة في مواجهة الفقر وتخفيف معاناة المواطنين. السياسات الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تكون شاملة وعادلة، بحيث تضمن تحقيق التوازن بين مختلف فئات المجتمع وتوفر الحماية والدعم اللازمين للفئات الأكثر تضرراً.

ختاماً، يتعين على الحكومة أن تدرك أن تجاهل معاناة المواطن المياوم وعدم الاستجابة لمطالب الفئات الضعيفة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. لذا، فإن تبني سياسات شاملة وتحسين نظام الدعم للأسر الفقيرة يجب أن يكون على رأس الأولويات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي في البلاد.