التباين بين المهرجانات الباذخة والفقر المستفحل: هل تخلت الحكومة عن مسؤولياتها تجاه المغاربة؟
العاصمة بريس الرباط
منير نافيع
في ظل الأضواء الساطعة والأصوات الموسيقية التي تملأ ساحات المهرجانات الضخمة في المغرب، تبدو الأوضاع الاقتصادية المتدهورة للكثير من المغاربة في زاوية الظلام التام. يتساءل الكثيرون عن إدارة الموارد العامة من قبل الحكومة، وما إذا كانت هذه الموارد تُوجه بشكل فعال نحو تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، أم تُنفق على فعاليات ثقافية وترفيهية تظهر البذخ وسط أزمات اقتصادية حادة.
تعيش نسبة كبيرة من الأسر المغربية في ظروف اقتصادية صعبة، حيث يكافح الكثيرون لتأمين حياة كريمة بسبب تكاليف المعيشة المتزايدة والفرص الاقتصادية المحدودة. يُقدر أن أكثر من ربع السكان يعيشون تحت خط الفقر، مما يجعل الضغط على الحكومة أكبر لتحسين الأوضاع وتوفير فرص العيش الكريم للجميع.
على الرغم من هذه الأوضاع القاسية، تستمر الحكومة في تخصيص ملايين الدراهم لتنظيم المهرجانات الفنية الكبرى مثل مهرجان “موازين”، الذي يجذب آلاف الزوار كل عام. هذا التركيز على الفعاليات الثقافية والترفيهية يثير انتقادات واسعة من قبل المواطنين الذين يرون في ذلك تبذيرًا غير مبرر وعلامة على عدم الاهتمام بالأولويات الاقتصادية الحقيقية.
تزيد التصريحات الساخرة وغير اللائقة من بعض المسؤولين، الذين وصفوا المواطنين المنتقدين بأنهم “يحتاجوب الى التربية”، من الانفصال المتزايد بين الحكومة والمواطنين. هذه التصرفات تعكس نقصًا في الحوار الفعال وتعمق من البُعد بين الحكومة والشعب، مما يزيد من التوتر الاجتماعي ويقوّض الثقة العامة بالمؤسسات الحكومية.
يتطلع المواطنون إلى تحقيق توازن أفضل في استراتيجيات الحكومة، مع التركيز على دعم الفئات الضعيفة وتحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان. يطالبون أيضًا بزيادة الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد العامة، لضمان أن تعود هذه الموارد بالنفع على الشعب بأكمله بدلاً من القليل من الناس المحظوظين.
في ظل هذه التحديات، تكمن مهمة الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المستدام، من خلال تخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية واستجابة لاحتياجات المواطنين الأساسية. يجب أن تتبنى الحكومة سياسات أكثر تعاطفًا مع المشاكل اليومية التي يواجهها الشعب، لضمان بناء مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
في الختام، فإن التحديات التي تواجه الحكومة المغربية تتطلب استجابة فورية وجادة، لضمان تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية. يجب أن تكون الحكومة على اتصال دائم مع المواطنين وتأخذ بعين الاعتبار مطالبهم واحتياجاتهم، لبناء مستقبل يسود فيه النمو والازدهار للجميع، بعيدًا عن الفوارق الاقتصادية الواسعة التي تنخر في النسيج الاجتماعي للبلاد.
