أزمة الفقر تهدد الأسر المغربية: هل يوجد ضوء في نهاية النفق؟”
العاصمة بريس الرباط
منير نافيع جهة العيون
تشهد الأسر المغربية في السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الفقر، وذلك نتيجة لتصاعد أسعار المواد الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة العامة. هذه الظروف الاقتصادية الصعبة تضغط بشكل كبير على الأسر ذات الدخل المحدود، مما يجبرها على اللجوء إلى الاقتراض لتلبية احتياجاتها اليومية، مما يزيد من أعباءها المالية ويؤثر سلبًا على جودة حياتها.
الأسباب وراء هذه الأزمة الاقتصادية تعود إلى تحديات عالمية ومحلية، حيث يشهد العالم بأسره تقلبات اقتصادية تنعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وتزيد من تفاقم الفقر والعبء المالي. في المغرب، تزيد التكاليف المرتفعة للمواد الغذائية والوقود والكهرباء من تحديات الأسر في تأمين حياة كريمة لأفرادها، مما يجعل الديون الضرورة لتفادي الانزلاق إلى الفقر المدقع.
ومع ارتفاع نسبة الاعتماد على الديون، يزداد التوتر المالي على الأسر، خاصة مع فوائد الاقتراض المرتفعة التي تضعف من قدرتهم على تحسين أوضاعهم المالية بشكل دائم. هذا الوضع له أيضًا تأثيرات سلبية على الصحة النفسية للأفراد، حيث يزيد من مستويات القلق والاكتئاب، ويقلل من جودة حياتهم اليومية واستقرارهم النفسي والأسري.
مع تفاقم الأزمة، تطالب الأصوات العامة بتدخل حكومي أكثر فعالية، يتجلى في سياسات موجهة تدعم الفئات الأكثر ضعفًا وتخفف من آثار الفقر المدقع. إلا أن الاستجابة الحكومية لهذه التحديات تواجه انتقادات بسبب ضعف الإجراءات المتخذة وعدم كفاية الدعم المقدم للمواطنين المتأثرين.
لمواجهة هذا الوضع، يتوجب على الحكومة المغربية التفكير في سياسات اقتصادية متكاملة تعزز من قدرة الأسر على تحمل تكاليف المعيشة وتوفير فرص اقتصادية أفضل. ينبغي أن تتضمن هذه السياسات إجراءات لتخفيف الأعباء المالية على الأسر، مثل تقليص فوائد الاقتراض وتحفيز الاستثمارات في القطاعات التي توفر فرص عمل مستقرة ومداخيل مواتية.
بالإضافة إلى ذلك، يلزم تعزيز التدخل الاجتماعي والنقدي من خلال برامج دعم مستهدفة توفر مساعدات نقدية مباشرة للأسر المحتاجة، وتعزز من فرص التعليم والتدريب المهني لتعزيز فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
من المهم أن تتجاوب الحكومة بشكل فعال مع مطالب المواطنين وتتبنى سياسات تعزز من المساواة الاجتماعية وتحقق العدالة الاقتصادية. إذا تمكنت الحكومة من تحقيق هذه الأهداف، فإنها ستستعيد الثقة المفقودة لدى المواطنين وستحقق تقدمًا ملموسًا نحو تحسين ظروف الحياة للجميع.
