وهبي: لن يدخل شخص للمحكمة مستقبلا إلا إذا كان يتوفر على البطاقة الوطنية

خليفة مزضوضي من مراكش
أكد وزير العدل والحربات عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء، أنه لن يدخل شخص مستقبلا للمحكمة إلا إذا كان يتوفر على البطاقة الوطنية وذلك لضمان حقوق الأطراف.
وذكر وهبي أثناء مناقشة المادة 216 من المسطرة المدنية في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذا القرار يأتي بعد ملاحظات حول إمكانية حدوث ثغرات في النظام الحالي، حيث قد لا تتمكن بعض الأطراف من إثبات هويتها بشكلٍ قاطعٍ في حال عدم حيازتها للبطاقة الوطنية.
وتنص المادة 216 من المسطرة المدنية على أن مقال الاستنئناف يجب أن يتضمن ما يلي: الإسم الشخصي والعائلي لكل من المستأنف والمستأنف عليه، صفة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه، وصفة وموطن أو محل إقامة وكلائهم عند الإقتضاء، رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للطرف المستأنف أو ما يقوم مقامها، الاسم الشخصي والعائلي لمحامي المستأنف ورقمه الوطني في حالة تقديم المقال بواسطة محام.
وأشار وزير العدل إلى أن “هذا القرار مستوحى من تجارب دولٍ أخرى، مثل البرتغال، حيث يلزم القانون بتقديم الرقم الضريبي حتى لعمليات بسيطة مثل الشراء من المحلات التجارية”.
وزاد وهبي موضحا أن هذا القرار لا يُمثل عبئًا على المواطنين، بل هو خطوةٌ ضروريةٌ لضمان سير العدالة بشكلٍ سلسٍ ونزيه، حيث ستساعد البطاقة الوطنية في تحديد هوية الأطراف المعنية بدقة، وتُسهّل عملية التبليغ، وتُساهم في منع التزوير والاحتيال.
المسؤول الحكومي قال في ذات السياق، أن المواطن أصبح الآن ملزما بالإدلاء بالبطاقة الوطنية أثناء دخوله للمحكمة، متساءلا “واش الناس كتزوج بدون بطاقة وطنية وغدا كنلقاو شي عجب آخر، وفهاد القضية ديال أننا نتساهلوا ف البطاقة الوطنية ما بقاتش صالحة”.
وتابع وهبي قائلا غنه “في سياق تعديل المسطرة المدنية أصبح من الضروري لدى أطراف الدعوى أن تكون لديهم بطاقة وطنية من أجل التبليغ بعنوان المدعي من طرف الدعوى”، مشيرا إلى أن “البطاقة الوطنية تعتبر شيء مقدس والمواطن يحسب من خلالها بمواطنته” .