بعد 3 سنوات : العدالة بمراكش تقول كلمتها في حق رئيس جماعة ومستشارين وموظفين

خليفة مزضوضي من مراكش
بعد محاكمة ماراطونية استمرت جلساتها حوالي ثلاث سنوات وثمانية أشهر، أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الجمعة الماضي، الستار على ملف يتابع فيه الرئيس الأسبق لجماعة لوداية، إلى جانب ستة متهمين آخرين بينهم مدير المصالح الجماعية.
وقضت هيئة المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب اليهم ومعاقبة المتهم بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، فيما قضت بمعاقبة كل واحد من باقي المتهمين الستة بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 120000 درهم (12 مليون سنتيم) مع الصائر،
وتوبع الرئيس الأسبق لجماعة لوداية في حالة سراح إلى جانب باقي المتهمين ضمنهم موظفين ومستشارين من أجل جناية ”المشاركة في تزييف وثائق رسمية، و المشاركة في استعمال وثائق رسمية مزيفة، و المشاركة في تزوير وثائق إدارية، و المشاركة في تزوير وثائق العملومات”، وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 129 ، 607 – 7 ، 360، 356، 352، من قانون المسطرة الجنائية،
وقد أحيل المتهمون السبعة على أول جلسة للمحاكمة في حالة سراح بتاريخ 20 أكتوبر 2020 بعدما أنهى قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف استنطاقهم بشكل تفصيلي.
يشار إلى أن رئيس المجلس الجماعي المتابع في هذه القضية والذي فاز بمقعد دائرته الفردية برسم اقتراع 8 شتنبر 2021، سبق له أن تولى رئاسة جماعة لوداية لخمس ولايات آخرها خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2015 بألوان حزب الأصالة والمعاصرة، كما شغل عضوا بالمجلس الجماعي لثلاث ولايات أخرى (2003/2009)، (2015/2021) و2021/2026.