“من محاربة الفساد إلى إحترام البرلمان: استيقظوا لمصلحة المملكة!”
العاصمة بريس الرباط
منير نافيع العيون
عندما نتطرق إلى واقع البرلمان والسياسة في المغرب، نجد أن هناك عدة قضايا تستدعي الانتباه والتأمل. فعلى الرغم من أن البرلمان يعتبر مؤسسة دستورية مهمة في نظام الحكم المغربي، إلا أن هناك بعض التحديات والمشاكل التي تعكس صورة سلبية على الساحة السياسية وتؤثر على الثقة بين النواب والمواطنين.
أحد أبرز هذه التحديات هو غياب احترام بعض المسؤولين في البرلمان لبعضهم البعض خلال الحوارات والنقاشات. يظهر هذا السلوك في شكل الشتائم والتهريج، مما ينعكس سلبًا على سمعة المؤسسة البرلمانية ويثير استياء الشعب المغربي الذي يتطلع إلى رؤية مسؤولين يتعاملون مع القضايا بجدية واحترام.
واحدة من أسباب هذه المشكلة هي تركيز بعض المسؤولين في البرلمان على المصالح الشخصية والحزبية بدلاً من تمثيل مصالح الشعب ومعالجة مشاكلهم الحقيقية. فالشعب المغربي يتطلع إلى وجود نواب ووزراء يعملون بجدية على تحسين مستوى التعليم والخدمات العامة، وليس على الصراعات السياسية البغيضة.
من المهم أن يستفيق المسؤولون البرلمانيون والسياسيون إلى واقع الأمور وضرورة تغيير هذه السلوكيات السلبية. يجب أن يكون البرلمان مكانًا للحوار البناء وصناعة القرارات التي تخدم مصلحة الشعب المغربي، وليس مجرد ساحة للتهريج والتنازعات السطحية.
وبالتالي، يجب على المسؤولين البرلمانيين أن يتحلوا بالوعي والمسؤولية السياسية، وأن يعملوا على بناء جسور التواصل والتعاون بين الأطراف المختلفة في البرلمان، من أجل تحقيق التقدم والازدهار للبلاد وتلبية تطلعات الشعب المغربي.
يجب أن يكون البرلمان المغربي مكانًا للنقاش البناء واتخاذ القرارات الجادة التي تعود بالفائدة على الشعب والبلاد بأسرها، وهذا يتطلب من جميع المعنيين بالسياسة في المغرب العمل بجدية واحترام تام للمؤسسات الدستورية.
الضرورة الملحة للتحقيق واتخاذ إجراءات حاسمة ضد الفئات التي تسيء لسمعة البرلمان وتقوض مصداقيته كمؤسسة دستورية في المملكة.
في الواقع، يجب على السلطات المختصة في المغرب التحرك بسرعة للتصدي لهذا السلوك غير المقبول في البرلمان. فالبرلمان ليس فقط مكانًا للنقاش الديمقراطي واتخاذ القرارات، بل يمثل أيضًا نموذجًا للتمثيل الشعبي والمساءلة. إذا كان البرلمان يتخذ نموذجًا سلبيًا من السلوك غير اللائق، فإن ذلك يخل بمكانته ويقلل من فعاليته في خدمة المصالح العامة.
تحقيق الإصلاح في هذا الجانب يتطلب عدة إجراءات. على سبيل المثال، ينبغي على القيادة البرلمانية تحديد وتطبيق قواعد صارمة للسلوك في البرلمان، مع فرض عقوبات صارمة على أي نائب ينتهك هذه القواعد، بما في ذلك إمكانية إيقاف عضويتهم في البرلمان.
علاوة على ذلك، يجب على الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والمجتمع المدني بأسره أن يلعبوا دورًا نشطًا في تشجيع ثقافة الاحترام والحوار المثمر داخل البرلمان. يجب أن يعكس البرلمان تنوع وآراء الشعب المغربي، وينبغي أن يكون مكانًا حيث يمكن للجميع التعبير عن آرائهم بحرية واحترام.
في النهاية، يجب أن يكون لدى البرلمان المغربي رؤية طموحة لتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع وخدمة مصالح الشعب. ولكن يجب أن يكون هذا التغيير مبنيًا على أساس الاحترام المتبادل والحوار المثمر، وليس على التهريج والشتائم التي لا تساهم سوى في زعزعة استقرار المؤسسات الديمقراطية في المملكة
