هل ستتدخل السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في ملف مسؤولة قانونية على الصعيد الإقليمي والجهوي بالوكالة الحضرية بالخميسات ؟

العاصمة بريس الرباط
الخميسات / الحاج غليمي

الكل يعرف كفاءة ومصداقية السيدة فاطمة الزهراء المنصوري التي تم تعيينها على رأس وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والتي التمس فيها كل المواطنين والمواطنات الخير من أجل فتح أبواب مديريات ووكالات وزارتها ومعالجة مشاكلهم , لكن للأسف الشديد , نجد بعض الأبواب التي فتحتها تم إغلاقها من طرف بعض الموظفين وخصوصا بالوكالة الحضرية بالخميسات , حيث أصبح بعض موظفوها بعيدين عن الإدارة التي يجب أن تكون في خدمة المواطنين وتسعى إلى تحسين ظروف استقبالهم وإرشادهم والاهتمام بطلباتهم ومراجعاتهم ’ كما نسوا أن المفهوم المعاصر للإدارة الجيدة والإصلاح الإداري الحقيقي هو تأمين خدمة عامة للمواطنين بعيداً عن تعقيد المعاملات وتعدد الإجراءات كما هو معمول به , أكثر من هذا أنها تسهل المساطر الإدارية لمن تشاء وتشدد الإجراءات الإدارية على من تشاء دون إشارة لطرق التعامل ووقوف المواطنين بباب الإدارة في انتظار من يستقبلهم , وهنا لا بد أن نشير إلى ملف السيدة (ن غ ) واحدة من المسؤولات في الميدان القانوني على الصعيد الإقليمي والجهوي , التي تؤدي ثمن تعاطفها ووفائها لحزب الوزيرة , هذه الأخير تملك ضيعة فلاحية بجماعة سيدي علال المصدر دائرة تيفلت , عمالة الخميسات , مساحتها 69 آر 64 وترغب في بناء مسكن كباقي المواطنات بدل نهجها التحايل على القانون , رفضت الوكالة الحضرية منحها رخصة البناء , الشيء الذي دفع صاحبة الملك بطلب الحصول على رخصة استثنائية أو اجتماع استثنائي حضره كل أعضاء اللجنة الخاصة بهذا الغرض , وفي الأخير فوجئت صاحبة الملك بقرار عدم الموافقة لبعض أفراد اللجنة وعدم انسجام ممثل الوكالة الحضرية وممثل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حيث وافق ممثل وزارة اللإسكان الذي يمثل السلطة الحكومية للإسكان على الطلب , وأبدى ممثل الوكالة الحضرية رأيه بعدم الموافقة رغم أنهما ينتميان لنفس القطاع , أكثر من هذا أن ممثل الوكالة الحضرية تمسك بقرار عدم الموافقة على الطلب لأن المعنية بالأمر لا تتوفر على مساحة هكتار , ونسي أن اللإجتماع الذي حضره بنفسه هو اجتماع استثنائي , والذي أثار العجب في هذا الإجتماع أن ممثل العمالة الذي يمثل أعلى سلطة في الإقليم وافق على الطلب , وممثل الوكالة الحضرية رفض الطلب في تحد تام للسلطات الإقليمية , كما هو مبين في محضر اجتماع 11 ديسمبر 2023 الذي انعقد بجماعة سيدي علال المصدر والذي عرف عدة ثغرات قانونية , أولها أن قرارات السادة الأعضاء بعدم الموافقة غير معلل كما هو منصوص عليه في قانون رقم 01-03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 202-02-1 , أضف إلى ذلك أن كتابة المحضر تمت صياغته باللغة الفرنسية رغم المذكرات الوزارة التي تحث على كتابة المحاضر والمراسلات باللغة العربية , وما زاد الطين بلة أن صاحبة الطلب لم تتوصل إلى حدود كتابة هذا المقال بأي رد حول الموضوع من طرف الوكالة أو الجماعة , ورغم ذلك حصلت بطرقها الخاصة على نسخة من محضر اجتماع وكأنها تطلب حق يراد به باطلا , وعلى ضوء هذه المعطيات نقول للسيدة الوزيرة أن معيار الإصلاح الإداري هو تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن , والتركيز على تحسين هذه العلاقة يأتي من خلال العمل على تلبية حاجات المواطن وتقديم الخدمات له في الاستفادة من الخدمات الإدارية بصفته ممولا لنشاطات الدولة من خلال دفع الضرائب والرسوم .
فهل ستتدخل السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في ملف واحدة من المناضلات التي تؤدي ضريبة التعاطف السياسي ؟




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...