قضية تزوير توقيع عمدة طنجة: حكم المحكمة وتداعياته

العاصمة بريس الرباط

فرسيوي عبدالكبير

أصدرت المحكمة الابتدائية لمدينة طنجة حكمها في قضية تزوير توقيع عمدة المدينة، منير الليموري، التي أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام المحلي. حيث تمت محاكمة عدد من المتهمين بتزوير وثائق إدارية تحمل توقيع العمدة بدون علمه.
تمت إدانة المتهمين “ع. أ” و “ع. ا” بتهمة المشاركة في تزييف الأختام والطوابع الرسمية لإحدى السلطات، وتزوير الرخص التي تصدرها الإدارة العامة، وتم الحكم على كل منهما بستة أشهر حبساً موقوفة التنفيذ وغرامة مالية. كما قررت المحكمة براءتهما من باقي التهم المنسوبة إليهما، وأمرت بإتلاف الوثائق المزورة.

من ناحية أخرى، قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهمين “عبد م. ا” و “ح. ا” و “عبد ع. ا”، وبرأتهم من التهم الموجهة إليهم. وفيما يتعلق بالمتهمين “عبد ف. ب” و “ل. ا”، فقد تمت إدانتهما بتهمة المشاركة في الإرشاء واستعمال التزييف والتزوير، وتم الحكم على كل منهما بالسجن وغرامة مالية.
هذا الحكم له تداعياته على الساحة السياسية والإدارية في مدينة طنجة، حيث يبرز دور القضاء في محاربة الفساد وحماية الشفافية والنزاهة في الإدارة. كما يعكس هذا الحكم أهمية احترام قوانين البلاد وتطبيقها بكل صرامة على الجميع دون استثناء.
إن هذه القضية درس للجميع بضرورة الامتثال للقانون وتجنب الأعمال غير القانونية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع والفرد على حد سواء.