سلا: سقوط شبكة من السماسرة في محيط المحكمة من بينهم نساء
العاصمة بريس /الرباط
حافيظ م عبدالمجيد/متابعة
أحالت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على وكيل الملك لدى ابتدائية سلا، شبكة “سماسرة” المحاكم، تضم خمسة أشخاص ضمنهم ثلاث نساء، بتهمة النصب ومحاولته والفساد، والمشاركة في النصب ومحاولته، وجلب أشخاص لممارسة البغاء والفساد وإعداد محل للدعارة، كل حسب المنسوب إليه، ليقرر إحالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى من أجل تعميق البحث معهم، مع ملتمس إيداعهم السجن، ومتابعة عسكري في حالة سراح بكفالة مالية.
وقالت الصباح التي أوردت التفاصيل، أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية، جاء بعدما توصل وكيل الملك لدى ابتدائية سلا، باخبارية من قبل محام بهيأة الرباط، حول شبكة “سماسرة” المحاكم، تقودها امرأتان من داخل أسوار سجن “العرجات 1″، بتنسيق مع زوج إحداهما يعمل بصفوف القوات المساعدة، إذ قامتا بالنصب والاحتيال على سجينتين، بادعاء التوسط لهما في ملفهما المعروض أمام القضاء، لأجل تمكينهما من الحصول على الإفراج المؤقت وحكم يقضي ببراءتهما، مقابل مبلغ مالي قدره 18 مليونا.
وتفاعل وكيل الملك بسرعة مع إخبارية المحامي، وأحال الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل فتح تحقيق حول تعرض سجينتين للنصب، والاستماع إليهما في محضر رسمي، للوقوف على ما جاء في الكتاب الإخباري للمحامي.
وإستهلت عناصر الفرقة الوطنية أبحاثها، من خلال اتصالها بمكتب الضبط القضائي بالسجن المحلي “العرجات 1″، لتزويدها بمعطيات حول سجينات، خصوصا أرقام الاعتقال والعقوبة الحبسية أو السجنية المحكوم عليهن بها.
وتوصلت الضابطة القضائية، من خلال أبحاثها في الموضوع، أن أفراد الشبكة التي تضم من بينها “مخزني” وعسكري تمكنوا من النصب على السجينتين، بمساعدة زوجة عنصر القوات المساعدة، التي تقضي عقوبة حبسية بتهمة النصب وخيانة الأمانة، وخليلة العسكري التي تم الإفراج عنها، بمنحها السراح المؤقت، بعدما تمت متابعتها من قبل قاضي التحقيق بتمارة، بتهمة التزوير في محررات عرفية وتجارية.
وأفادت الصباح أن الضحيتين وافقتا على اقتراحهما، وقامتا بإرسال 7 ملايين عبر دفعتين لزوج إحدى المشتكى بهما، بواسطة وكالة لتحويل الأموال، من أجل تسديد الكفالة، وبعد مرور الوقت، وأمام تماطل المشتكى بهما، في تنفيذ وعدهما بالإفراج عنهما، اتضح لهما أنهما وقعتا ضحيتي نصب واحتيال.
