مجلس جماعي شبه غائب ، ومرافق مغلقة،والرئيس خارج التغطية

العاصمة بريس_الرباط.

نور الدين الكيحل

لا أحد ينكر الدور المهم للجماعة الترابية ودورها الحيوي في التنمية،لكنها وللأسف تحولت إلى جهاز هضمي لكل من ليس له ضمير و يهدف اكثر فأكثر الى  نهب للمال العام حيث ان الجماعة في نظره مركز حيوي لتزوير المعطيات وفبركة الميزانيات وقمع الأغلبية لصالح الأقلية المسيرة للمجلس في غياب أي رقابة حقيقية من الجهات الوصية .

فواقع جماعة الشماعية يظهر للجميع عجزها وفشلها في تحقيق كل مهامها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وفشلت كذلك في تدبير مرافقها العمومية ملف (شركة النظافة )كمثال .
نلاحظ البيئة المريضة لكل تراب الجماعة  فقد عبر عدد من الساكنة للجريدة عن استياءهم وامتعاضهم مما وصفوه بالعشوائية التي يسير بها المجلس ماجعل المسار التنموي يسير نحو الهاوية دون تسجيل أي إرادة حقيقية لحل مشاكل الساكنة،وهذا ماجعل اغلب الساكنة تتساءل وتخاف ان تتكرر التجربة الفاشلة في الاستحقاقات المقبلة واستمرار نفس الوجوه القديمة في تدبير الشأن المحلي للمدينة.

وقال متصلون بالجريدة ان غياب تفاعل الرئيس مع مطالب الساكنة ،كمشكل مطرح النفايات والاستمرار في إغلاق بعض المرافق العمومية كالمركز الثقافي والمسيح البلدي كمثال وعدم حضوره للجماعة ،حيث ظل مكتبه مغلقا في وجه المواطنين الذين صوتوا عليه ،جعلتهم يفقدون الثقة في هذا المجلس بصفة نهائية وأضافوا أن حصولهم على أبسط الوثائق ولاسيما من قسم التعمير اصبح رهينا بارضاء بعض الأشخاص.

كل هذه الملفات التي تهم المواطنين تغيب عن أجندة الرئيس.
وأعربت المصادر ذاتها عن أسفها إزاء هذا المجلس مضيفة انه لم يتحقق اي شيء في هذه الجماعة سوى الشعارات الفضفاضة التي يحملها المتملقون واتباعهم، وأن الوضعية التنموية بهذه الجماعة وصلت إلى الحضيض في غياب تفاعل رئاسة المجلس مع انشغالات الساكنة ومع الشباب على الخصوص التي بدأت بعض الجهات داخل المجلس تستغل مسألة التشغيل كورقة انتخابية سابقة للأوان.
و إيمانا منا بمبدأ الحياد واحترام الرأي الأخر وحفاظا لحق الرد، قامت جريدة (العاصمة بريس) بربط الاتصال برئيس المجلس الترابي للشماعية لأخد تصريحه حول هذه الشكايات، لكن هاتفه كما العادة ظل يرد دون جواب مما يظهر سلوكه الرافض لاي حوار او تواصل  والشارد عن المنهجية الديموقراطية من خلال رفضه الإجابة عن اتصالاتنا في أكثر من مناسبة.
ليبقى السؤال المطروح، لماذا يتهرب الرئيس من الاجابة، ربما لأسباب لا يعرفها إلا هو الملزم بتنوير الرأي العام والمحلي وإخباره بالمعلومة العمومية باعتبارها حقا دستوريا ومنهجا للتدبير السليم والديموقراطي الذي تعمل الدولة جاهدة في سبيل ترسيخه كأحد أسس البناء الديموقراطي. .
.