بنك المغرب ..لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية تؤكد متانة وصمود القطاع المالي المغربي

العاصمة بريس/الرباط

لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، تواصل فحص مؤشرات التتبع لوضعية النظام المالي المغرب، ونتأكد على متانة وصمود القطاع المالي المغربي.

حيث عقدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، المكونة من ممثلي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، اجتماعها الثامن عشر يوم الثلاثاء 26 دجنبر2023 بمقر بنك المغرب بالرباط.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صادر عنه، أنه خلال هذا الاجتماع، اطلعت اللجنة على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة ما بين 2024-2022 وحللت خارطة المخاطر الشمولية كما استعرضت خلاصة أشغال لجنتها الفرعية التي تنعقد كل شهر.

وذهب البلاغ إلى أن اللجنة، سجلت أن مؤشرات التتبع التي تم تدارسها، لا تزال تعكس متانة وصمود القطاع المالي المغربي.

وأكد أنه على إثر تحليل وضعية النظام المالي في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية، المسجلة والمتوقعة، خلصت اللجنة إلى الاستنتاجات التالية:

التضخم : 6,1 في المائة

– لا يزال تطور الأوضاع الماكرو اقتصادية يخضع لمراقبة عن كثب في سياق دولي يتسم بتوترات جيوسياسية قوية (استمرار الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط) واستمرار تباطؤ القتصاد العالمي. وعلى المستوى الوطني، وحسب توقعات بنك المغرب، سيسجل النمو الاقتصادي تحسنا سنة 2023 ليصل إلى 2,7% بعد 1,3% سنة 2022، قبل أن يتعزز إلى 3,2% سنة 2024 ويبلغ 3,4% سنة 2025.

وبعد رفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات متتالية بما مجموعه 150 نقطة أساس ما بين شتنبر 2022 ومارس 2023 ليصل إلى نسبة 3% ويستقر فيها إلى اليوم، يواصل التضخم تباطؤه منذ الذروة التي وصل إليها في فبراير المنصرم، ومن المرتقب أن يبلغ في المتوسط 6,1 % في نهاية 2023 مقابل 6,6% سنة 2022 قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ ليستقر في 2,4% في 2024 و2025.

وبخصوص الوضعية المالية الخارجية، يتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى 1,6% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023، وأن يتفاقم خلال السنتين المقبلتين ليصل إلى 2,5% سنة 2024 ثم إلى 3,8% سنة 2025، في حين يتوقع أن تمكن الأصول الاحتياطية الرسمية من تغطية 5 أشهر و6 أيام من واردات السلع والخدمات خلال السنتين المقبلتين.

وفيما يتعلق بالمالية العمومية، من المرجح أن يواصل عجز الميزانية تراجعه ليصل إلى 4,8% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023، ثم إلى 4,5% في 2024 وإلى 3,9% في 2025.

وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن تتراجع مديونية الخزينة إلى 69,8% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023 ثم إلى 69,6% في 2024 و68,9% سنة 2025.

الديون المعلقة الأداء : 8,9%

– تباطأت وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي خلال الفصول الثلاثة الأولى من 2023، مما يعكس تراجع نمو تسهيلات الخزينة الممنوحة للشركات الخاصة.

ومن المتوقع أن تبلغ بنهاية السنة 2,6% قبل أن تتسارع إلى 4,6% في 2024 وإلى 4,7% في 2025، خاصة بفضل التطور المرتقب للنشاط الاقتصادي.
وبلغت نسبة الديون المعلقة الأداء 8,9% بنهاية أكتوبر 2023 مقابل 8,4% بنهاية 2022، وبلغت نسبة تغطية هذه الديون بالمخصصات الحتياطية 67,5%.

– شهد القطاع البنكي على أساس فردي، بنهاية النصف الأول من سنة 2023، ارتفاع صافي النتيجة التراكمية للبنوك بنسبة 13,5%، نظرا للأداء الجيد لنتائج الوساطة وانتعاش نتائج عمليات السوق.

وتعزز هذا الأداء بفضل صلابة البنوك، حيث بلغت معدلات كفاية الأموال الذاتية في نهاية يونيو الماضي، 15,8% فيما يخص نسبة الملاءة و12,9% بالنسبة لمعدل الأموال الذاتية من الفئة 1، على أساس فردي، مقابل نسب دنيا تنظيمية قدرها 12% و9% على التوالي.

وعلى أساس مجمع، تصل هذه المعدلات إلى 13,4% و11,4%. وفيما يتعلق بالسيولة، لا تزال البنوك تتوفر على هوامش سيولة تفوق النسب الدنيا التنظيمية. وفي ظل هذه الظروف، يؤكد مجددا اختبار الضغط الكلي الذي أنجزه بنك المغرب بناء على التوقعات الاقتصادية لشهر دجنبر 2023، صلابة القطاع البنكي أمام سيناريوهات الصدمات التي تحاكي تدهورا قويا للأوضاع الاقتصادية.

– وبخصوص البنيات التحتية للأسواق المالية، وعلى غرار الوديع المركزي ماروكلير، فهي تخضع بانتظام لمراقبات ميدانية ولتتبع تنفيذ التوصيات ذات الصلة. ولا تزال نتائج التتبع والتقييمات المنجزة تؤكد القدرة القوية على الصمود التي تتمتع بها هاته البنيات التحتية سواء على المستوى المالي أو التشغيلي وتشير إلى كونها لا تشكل إلا خطرا ضئيلا على الاستقرار المالي.

أقساط التأمين : 47,4 مليار درهم

– لايزال قطاع التأمينات يحافظ على قدرته على الصمود ويتطور رغم الظرفية الماكرو اقتصادية الصعبة. وفي نهاية أكتوبر، ارتفعت أقساط التأمين الصادرة بنسبة 1,4%، لتصل إلى 47,4 مليار درهم بفضل دينامية فرع التأمين من غير التأمين على الحياة الذي حقق نموا بنسبة 7,1%، بينما انخفض نشاط فرع التأمين على الحياة بنسبة 5,2% ارتباطا على الخصوص بتصاعد التضخم.

وعلى الصعيد المالي، نمت محفظة توظيفات القطاع بنسبة 3,3% لتبلغ 229,6 مليار درهم. من جهتها، استفادت القيمة الكامنة للأصول من انتعاش سوق البورصة وارتفعت بنسبة 30,6% إلى 19,6 مليار درهم. وبخصوص النتيجة الصافية، فقد تزايدت بنسبة 9,1% على أساس سنوي. أما فيما يخص الملاءة، فيواصل القطاع تسجيل هامش متوسط يفوق الحد الأدنى التنظيمي وفق المرجع الاحترازي الحالي.

– وفي سوق البورصة، واصل مؤشر مازي منحاه التصاعدي، حيث ارتفع بواقع 11,89% إلى غاية 12 دجنبر2023، مع مستوى تقلب معتدل قدره 9,71 % في المتوسط. ويبقى التقييم العام للسوق مرتفعا نسبيا، مع بلوغ نسبة السعر للربح x17,7، لكنه تراجع مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الأخيرة. وارتفع معدل سيولة سوق البورصة إلى 9,50 % في نهاية شهر نونبر مقابل 8,51% سنة من قبل.

سوق سندات الاقتراض

– وفي سوق سندات الاقتراض، عرفت أسعار سندات الخزينة في نهاية النصف الأول من سنة 2023 تراجعا ملموسا، متبوعا باستقرار استمر طيلة النصف الثاني من السنة مع انخفاض مستوى التقلب، وذلك بعد المنحى التصاعدي المسجل منذ النصف الثاني من سنة 2022، ارتباطا على وجه الخصوص بتشديد السياسة النقدية.

ووصل المبلغ الجاري للدين الخاص بنهاية شهر أكتوبر من سنة 2023 إلى 250 مليار درهم، متراجعا بشكل طفيف بنسبة 1,71% على أساس سنوي.

– وظلت المديونية الصافية لجهات الإصدار غير المالية في مستويات معتدلة خلال النصف الأول من سنة 2023، مناهزة 49% من الأموال الذاتية بالنسبة للجهات المدرجة في البورصة و81% بالنسبة لجهات الصدار غير المدرجة في البورصة.

– وبعد عمليات إعادة الشراء التي ميزت سنة 2022 بسبب تراجع سوق البورصة والارتفاع الكبير في أسعار سندات الاقتراض، وصل إجمالي الأصول الصافية لمؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة في 1 دجنبر 2023 إلى 572,3 مليار درهم مرتفعا بذلك بواقع 14,25% مقارنة بنهاية دجنبر 2022، مقابل انخفاض بنسبة 15,5% في سنة 2022.

وتوجهت اكتتابات المستثمرين بشكل خاص نحو فئتي “السندات قصيرة الأمد” و”السندات المتوسطة وطويلة الأمد” وذلك في حدود 43,9 و16,3 مليار درهم. وفيما يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، فقد واصلت أصولها الصافية الإجمالية النمو لتبلغ 76,5 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2023، بزيادة قدرها 32,5% مقارنة بنهاية دجنبر 2022.

واستعرضت اللجنة مختلف العمليات الجارية الهادفة إلى تعزيز مطابقة ونجاعة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودعت إلى مواصلة الجهود من أجل الاستعداد للتقييمات المتبادلة لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...