في ظل الإحتقان في قطاع التعليم ،هل ستتوصل الحكومة والنقابات الى إيجاد حل توافقي صائب؟

العاصمة بريس/الرباط
ش.م//أكادير

من المنتظر أن يجمع لقاء اليوم الاثنين 27 نونبر 2023 بين الحكومة في شخص عزيز أخنوش والنقابات التعليمية لإيجاد حل توافقي للازمة التي يعرفها قطاع التعليم منذ أسابيع وحقيقة يحز في النفس ان ترى كل صباح تلميذات وتلاميذ صغار وهم راجعون الى منازلهم وسط إستياء الامهات و الأباء.
وينتظر الاساتذة والاداريين على حد سواء من هذا اللقاء استرجاع الثقة بين المتحاورين لانها فقدت في تجاه النقابات التي لاتصارح منخرطيها ولاتطلعهم على فحوى الحوارات المتتالية التي تعقدها مع الحكومة الشيء الذي دفع باطر قطاع التعليم الى اللجوء الى خلق تنسيقيات منهم و إليهم تناقش همومهم ومشاكلهم في القطاع من القاعدة من المؤسسات التعليمية التي تعقد بها اجتماعات كل صباح لتفسير مضامين البيانات ومستجدات الساحة التعليمية مع اقتراح الحلول مع اساتذة كل مؤسسة عل حدا وهذا يبين جليا ان الأطر التربوية ليست غائبة كما يدعي البعض ولاترغب بتاتا في الغياب بل هي مدفوعة اليه وليس في نيتها إهدار الزمن المدرسي بل تدافع عن مطالب الشغيلة التعليمية التي تعيش البؤس والحرمان وتستدعي الشفقة في الوقت التي هي بعيدة كل البعد عن الحالة التي وصلت إليها.

ومن خلال هذه النضالات تدافع بالدرجة الاولى عن المدرسة العمومية التي انجبت العديد من الأطر والكفاءات التي تحملت ولازالت تتحمل المسؤولية في عدة اجهزة سواء وطنية او دولية والأمثلة كثيرة.
أن الذي يدعي أن الأطر التعليمية تدافع عن مكاسبها لوحدها فإنه يجانب الصواب فالمدرسة العمومية مستهدفة للذي لازال لم يدرك ذلك.

ولهذا تطالب النقابات التعليمية بتعديلات جوهرية في النظام الأساسي، بما في ذلك التراجع عن الاقتطاعات وإلغاء العقوبات وإقرار الحق في الإضراب.

وقال يونس فراشين، في هذا الصدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن اللقاء سيكون فرصة لمناقشة الحلول التي تقترحها الحكومة، والرد على مطالب النقابات التعليمية.

كما يقترح يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين للمغرب، إيقاف تنفيذ مرسوم النظام الأساسي، وتسوية الملفات العالقة، مع تحري الدقة والوضوح اللغوي والقانوني في كيفية إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات، وإعلان مبلغ الزيادة في أجور العاملين بقطاع التعليم وكيفية صرفه، ناهيك عن ضرورة إيقاف الاقتطاعات وكل الإجراءات الإدارية.

لنا أمل كبير أن تلجأ الحكومة الى التوافق مع المعنيين بالأمر ولمالا الاستماع للتنسيقيات من القاعدة لإيجاد حلول ناجعة.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...