ساكنة دوار المهازيل أولاد داود بسيدي بوعثمان إقليم الرحامنة تندد بصمت المسؤولين عن مقلع للأحجار بدون ترخيص

العاصمة بريس /الرباط

حافيظ م عبدالمجيد

عبر سكان عدد من المناطق بتراب سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، وخاصة دوار المهازيل أولاد داود ائرة سيدي بوعثمان قيادة الجبيلات ، عن استغرابهم للطريقة التي تسلكها الجهات المختصة ترابيا في الترخيص لإنشاء مقالع جديدة بالقرب من مجموعة من الدواوير ودون احترام دفاتر التحملات المنصوص عليها في تسليم الرخص، والتي تنص على احترام المسافات الفاصلة بين المقالع والتجمعات السكنية. وأكد السكان أنفسهم أن الترخيص لهذه المقالع يتم بدون سلك مسطرة البحث العمومي للواقع البيئي، التي لا تأخذ بملاحظات وتعرضات المواطنين بجوار المشروع، سواء كان مقلعا أو مطحنة، في تحد للقانون والسكان.

وفي الوقت نفسه عبر السكان عن قلقهم من تزايد استعمال مواد شديدة الانفجار لتسهيل عملية الحفر بالمقالع وفي عملية الاستغلال، ما أدى إلى تدمير الشبكة الهيدروغرافية الجوفية لمصادر المياه، حيث قام بعض السكان بالمنطقة بمراسلة السلطات حول معاناتهم مع هذا المقلع، متهمة المعنيين بتجاهل القانون رقم 95.10 المتعلق بالماء، والذي ينص على “أن الماء ملك عمومي ولا يمكن أن يتم هدره مهما كانت المبررات”، بالإضافة إلى تسبب المتفجرات في تصدعات بالمساكن أضحى معها السكان في جحيم لا يطاق، يعانون من الهلع والقلق النفسي، مطالبين السلطات الإقليمية بالقيام بدراسات علمية توضح الأثر البيئي لعمل هذه  المقالع، بالإضافة إلى تأثيرها على البنيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والثقافية لسكان الجوار، مع المساهمة في التنمية المجالية للمحيط المباشر لهاته المقالع الحجرية، من خلال توظيف العمالة المحلية، ودعم الأنشطة الاجتماعية للهيئات المدنية، وتفعيل مبدأ الشركات المواطنة بدل الإضرار بمصالح المواطنات والمواطنين اقتصاديا واجتماعيا.

كما عبروا عن تنديدهم بصمت الجهات المسؤولة عن وضع حد لمعاناتهم جراء هذا الحيف وخصوصا ان صاحب المقلع لايتوفر حاليا على ترخيص جديد من طرف السلطات من أجل إخراج الحجر ومزاولة نشاطه.

وأضاف المحتجون أن أشجارهم تعرضت للمرض بسبب الغبار والأتربة المتطايرة، بالرغم من عشرات الشكايات التي وجهوها إلى عدد من المصالح المختصة، قصد الإسراع في إغلاق هذا المقلع، غير أن كل تلك الشكايات بقيت حبيسة رفوف الإدارات المعنية. فضلا عن مطالبتهم بالتعجيل بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق في حجم الأضرار ومدى استجابة مستغلي المقلع لدفتر التحملات وللمعايير وشروط المحافظة على البيئة، خاصة وأنه يوجد على مسافة قريبة جدا من أقرب تجمع سكني.

وطالبو المحتجون، السلطات، كذلك، بالتدخل لرفع الأضرار التي تسببها الآليات الضخمة المستعملة والشاحنات، والتي ألحقت خسائر كبيرة بالمحاور الطرقية التي تستعملها شاحنات الوزن الكبير التي تقوم بنقل الأتربة والأحجار من المقلع، مع احترام دفتر التحملات وتزويد الآلات بمصفاة لتقليص حجم الغبار المتطاير في الهواء والذي يضر بالفلاحة، وإخضاع الشاحنات للمراقبة للحد من السرعة والحمولة غير القانونية التي تشكل خطرا على الأطفال والمواشي وتساهم في تدهور حالة الطريق.