تحت شعار “سياسة وطنية للجودة في خدمة التنافسية” تنظيم لقاء تواصلي بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير

العاصمة بريس/الرباط

في إطار مهامها التحسيسية والإعلامية، وتزامنا مع انطلاقة الدورة 23 من الأسبوع الوطني للجودة الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة، نظمت غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات سوس ماسة بشراكة مع المديرية الجهوية للصناعة والتجارة بأكادير ، لقاء تواصليا حول الجودة، يوم الخميس 23 نونبر 2023، تحت شعار “سياسة وطنية للجودة في خدمة التنافسية”.
حضر هذه اللقاء السيد البشير أحشموض النائب الأول لرئيس الغرفة، و السيد يحيا زكرياء النائب الثاني لرئيس الغرفة، والسيد عبد الرحيم الرامي المدير الجهوي للغرفة و السيد المدير الجهوي للتجارة و الصناعة باكادير حسن ممرين و السيد ابراهيم الابراهيمي ، الكاتب العام اللاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع سوس ماسة و السيد علي الحمزاوي ممثل مكتب CabinetVecteurs و السيد سعد أمور ممثل مكتب Man Conseil و السيد أحمد تابت ممثل مكتب cabinet Afriqualeos و السادة أعضاء الغرفة و أرباب المقاولات.
وتهدف هذه الدورة، التي تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى النهوض بثقافة الجودة والتميز، إلى تقديم مشروع سياسة الجودة الوطنية، المعدة من طرف اللجان الخمس التابعة للمجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، في مسعى لجمع توصيات مجمل الأطراف المعنية في إطار مقاربة تشاركية، قبل عرض المشروع على أنظار المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد لأجل اعتماده.
وتم تحديد أولوية المشروع في إرساء بنية تحتية فعالة للجودة، لضمان منتجات وخدمات ذات جودة، ومطابقة للمعايير والقوانين التقنية، وذلك لفائدة حماية أفضل للمستهلك وتنافسية أكبر للمقاولات.
ومن ناحية أخرى، يروم المشروع، من خلال تعزيز مختلف مكونات البنية التحتية الوطنية للجودة، المساهمة في الأداء الجيد للأسواق الداخلية وتعزيز الابتكار، مع تعزيز الاعتراف بنظام الجودة الوطني على الصعيد الدولي لتسهيل وصول السلع والخدمات للأسواق الأجنبية وانجاح سياسة “صنع فالمغرب”.
كما يهدف إلى ضمان الملائمة بين متطلبات السوق، والإطار القانوني والبنية التحتية الوطنية للجودة، والرفع من مستوى تطبيق المعايير، وشهادة المطابقة والاعتماد والمقاييس في القطاعين العام والخاص، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في تطوير البنية التحتية الوطنية للجودة.
كما أن مشروع السياسة الوطنية للجودة يأتي استجابة للرهانات والتحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، التي يواجهها المغرب، خاصة على مستوى التنافسية وجودة المنتجات وخلق القيمة وفرص الشغل. ويشكل رافعة أساسية لتطوير اقتصاد دينامي، ومصدر رخاء ورفاهية للمواطن المغربي.
وتضمن برنامج هذا اليوم عروض حول مواضيع متعددة كالتعريف بالسياسة الوطنية للجودة وبنياتها ومكوناتها ومساهمتها في النهوض بالجودة من أجل بروز ثقافة الجودة، كما تم التطرق إلى التعريف بأهمية الجودة لدى المقاولات والتي تشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذلك حول اكتشاف تطبيقات الجودة الشاملة في التحول الرقمي


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...